الطعن رقم 142 لسنة 6 قضائية

برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.

إن المادة 90 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين والمستخدمين أياً كانت وظيفتهم والخبيرين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون بالنسبة لجريمة الرشوة كالموظفين. فمن شرع في إرشاء طاه مستخدم في ملجأ تابع لمجلس المديرية لكيلا يبلغ عن الأغذية الرديئة التي يقدمها له يحق عقابه بمقتضى المادة 96 من قانون العقوبات ولو لم يكن هذا الطاهي عضواً في اللجنة المخصصة لتسلم الأغذية لأنه بحكم وظيفته أول من يستبين حال تلك المواد من الجودة أو الرداءة وعليه أن ينبه اللجنة إلى حقيقة الأمر كلما اقتضت الحال.