الطعن رقم 52 لسنة 6 قضائية

برئاسة مصطفى محمد وكيل المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.

للنيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة؛ وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته.

متى أحيلت الدعوى من قاضي الإحالة إلى القاضي الجزئي وجب على هذا الأخير أن يسير فيها طبقاً للإجراءات الواردة في قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح، فيصح له تغيير وصف التهمة المقدمة إليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع في ذلك إلى قاضي الإحالة.

يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى.

إذا استنتجت محكمة الموضوع اشتراك المتهم في التزوير استنتاجا سليماً من وقائع مؤدية إليه فلا تدخل لمحكمة النقض في ذلك.