الطعن رقم 45 لسنة 6 قضائية

برئاسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.

إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات لا تجيز لمن رفع دعواه إلى محكمة مدنية أو تجارية أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة جنائية بصفته مدعياً بحقوق مدنية. فإذا رفع شخص دعوى أمام المحكمة المختلطة طالباً إلزام المدعى عليه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب تصرفه معه واستعماله الطرق الاحتيالية والتدليسية معه فرفضت هذه الدعوى فلا يجوز له أن يلتجئ إلى المحكمة الجنائية ليدعي أمامها مدنياً عن هذا التصرف عينه.