الطعن رقم 15 لسنة 6 قضائية

برئاسة مراد وهبه, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد, ومحمود سامي.

إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق ويصبح العقاب المنصوص عليه في هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجني عليه صفة المشتري، وذلك بتمام صفقة البيع، لأن القانون لا يعاقب في هذه الصورة إلا "من يغش المشتري". فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التي يتوقف عليها تمام التعاقد، واستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط في ارتكاب الجريمة ولم يبق محل للعقاب، لأن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح، ولا نص على العقاب في المادة سالفة الذكر.