الطعن رقم 894 لسنة 5 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

إن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية. ولا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية أو أي اتفاق آخر لا يزيل قانوناً، بالنسبة للحكومة، حالة الاشتراك والشيوع. فإذا عين أحد الشركاء في أرض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الأموال الأميرية، وكان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء من الأرض يقع في نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة، ثم تصرف هذا الحارس في المحصول المحجوز فإنه يعتبر مبدداً، ولو كان سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.