الطعن رقم 812 لسنة 5 قضائية

برئاسة المستشار/ عبد الرحمن سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

إنه وإن كان صحيحاً أن المادة 29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 نصت على أن أحكام المادة 23 من قانون تحقيق الجنايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس، إلا إنه يجب عند تطبيق المادة 23 المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها. وقد أوجبت هذه المادة عند إجراء التفتيش حضور عمدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ. وفي إيجاب القانون حضور هذين الشخصين عند قيام مأموري الضبطية القضائية بالتفتيش في هذه الحال ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات. فحكم القانون إذن متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتماً بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان، بل يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يسقط الحق في التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود، بل يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.