الطعن رقم 442 لسنة 5 قضائية

برئاسة حضرة مصطفى محمد بك, وحضور حضرات زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك, وعبد الفتاح السيد بك.

متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة في الدعوى فلا تأثير لما ذكر في آخره من أنه تلي في هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودته، ما دام ذلك مفهوماً مما أثبته الحكم في صدره، ولم يدع أنهم لم يتداولوا فعلاً ولم يمضوا مسودة الحكم.

الركن المادي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحد الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية. ولا يشترط لتوفر هذا الركن أن يستولي المقرض فعلاً على الفائدة المذكورة. فإذا أغفل الحكم بيان حصول الاستيلاء فلا بطلان.