الطعن رقم 416 لسنة 5 قضائية

برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

إن جريمة الاختلاس في حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن، فللمحكمة أن تستند في إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق ومن مناقشة المتهمين بالجلسة ومن ظروف الدعوى ووقائعها.

إن قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق. فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره. وما دام لا يوجد في الدعوى قرار حفظ كتابي بالمعنى المتقدم فلا يقبل الادعاء بأن النيابة قد حفظت الدعوى حفظاً ضمنياً، إذ القانون لا يعرف الحفظ الضمني ولا يقره.