الطعن رقم 109 لسنة 5 قضائية

برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على اعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد، وبحثت المحكمة هذا الطلب ولم تجبه، ولم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون، فلا دخل لمحكمة النقض فيه.

مجرد الخطأ المادي في ذكر المادة المنطبقة على الواقعة لا ينهض سبباً لنقض الحكم متى كان هذا الخطأ لم يؤد إلى أقل لبس في المحاكمة. ففي دعوى إقراض بربا فاحش أسس الاتهام فيها على المادة 294 المكررة من قانون العقوبات، وترافع الدفاع على أن هذه المادة هي المادة المطلوب تطبيقها ولكن ذكر الحكم أن المادة المنطبقة هي المادة 294 وسها عن ذكر كلمة (المكررة)، لا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه أخطأ في تطبيق القانون.

الدفع بإبهام وصف التهمة وغموضه هو من الدفوع الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع قبل سماع أول شاهد، عملاً بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات.