الطعن رقم 70 لسنة 5 قضائية

برئاسة المستشار/ عبد الرحمن سيد أحمد, وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

التفتيش قانوناً هو إجراء من إجراءات التحقيق القضائي الذي لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية القضائية- وهم في الأصل ممنوعون من إجرائه- إلا إذا رخص لهم القانون ترخيصاً خاصاً في أحوال معينة، أو كان بيدهم إذن به من الجهة القضائية المختصة. وكل موطن لا ترخيص فيه من القانون ولا إذن من السلطة القضائية، فالتفتيش فيه غير جائز, وإذا رخص القانون لرجال الضبطية بالتفتيش لغرض معين فليس لهم أن يتجاوزا هذا الغرض إلى التفتيش لغرض آخر. فمعاون البوليس الذي يندب لتفتيش دكان شخص للتحقق مما إذا كانت أحكام قانون المحلات المضرة بالصحة معمولاً بها أو لا، ليس له أن يفتش هذا الدكان للبحث عن مخدر به. فإذا فتشه وعثر فيه على مخدر فيكون تفتيشه باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه كدليل في الدعوى.