الطعن رقم 29 لسنة 5 قضائية

برئاسة مصطفى محمد، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.

إن الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هي الأحكام الصادرة نهائياً في الدعاوى التي يكون القول فيها بعدم الاختصاص مؤسساً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط. أما ما عدا ذلك من الأحكام التي تفصل في مسائل الاختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترناً بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع. وإذن فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع.