الطعن رقم 1614 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد, وبحضور السادة المستشاين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم " بغير رضاه " لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذوناً من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلاً. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفي للقول بأنه لم يكن عالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش.

إذا بنت محكمة الموضوع حكمها ببطلان محضر التفتيش الحاصل من ضابط البوليس على أنه لم يكن عالماً بصدور الإذن له من النيابة بإجراء التفتيش، واستندت في ذلك إلى قول نسبت إليه صدوره أمامها بالجلسة، وتبين لمحكمة النقض أن هذا القول لا وجود له في محضر الجلسة، حق لها أن تنقض الحكم لقيامه على غير أساس.