الطعن رقم 1601 لسنة 4 قضائية

برئاسة عبد الرحمن سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

إذا استصدر الحارس أمراً من القاضي ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد ونجم عنها الضرر بمستحق المبلغ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ في وجوه لا مفر منها، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكي تستوثق من توفر سوء القصد عنده، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه.