الطعن رقم 1517 لسنة 4 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد, وحضور مصطفى محمد, وزكي برزي, وأحمد أمين, وعبد الفتاح السيد.

سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ، فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه. وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق.

لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة، في استنباط معتقدها في الدعوى من مختلف الأدلة التي تقدم لها والأقوال التي تبدى أمامها. فلها أن تقدر الاعتراف المسند إلى متهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه، دون أن تكون مقيدة في تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالإثبات.