الطعن رقم 574 لسنة 4 قضائية

برئاسة عبد الرحمن إبراهيم، سيد أحمد، وبحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد المستشارين.

إنه وإن أجاز القانون في المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لمحاكم الجنح عند الحكم بالبراءة أن تفصل في التعويضات التي يطلبها بعض الأخصام من بعض، إلا أنه يجب لذلك أن يكون طلب التعويض مبنياً على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليه. أما إذا كان طلب التعويض مبنياً على وقائع أخرى غير المعروضة كأساس للجريمة المطروحة، فيتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.