الطعن رقم 59 لسنة 4 قضائية

برئاسة مصطفى محمد, وحضور زكي برزي, وأحمد أمين, وحامد فهمي, وعبد الفتاح السيد.

الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة. أما أن يكتفي الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم، أو يحيل إلى وصف التهمة المبين بصدر الحكم من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد، فذلك قصور في بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه.