الطعن رقم 28 لسنة 4 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.

إن جريمة إخفاء الشيء المسروق مع العلم بسرقته هي جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشيء المسروق من حيازة مخفيه. فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت في 31 أغسطس سنة 1929، وأن المتهم باع الشيء المسروق في 29 ديسمبر سنة 1932، وأن التبليغ بضبطه حصل في 2 فبراير سنة 1933، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع.