الطعن رقم 2076 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد، وبحضور حضرات المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.

القاضي الجنائي ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، عملاً بمفهوم المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا هو قضى بالبراءة وبرفض دعوى التعويض المقامة من المدعي المدني معاً، لأن واجبه في مثل هذه الحالة هو عين واجب القاضي المدني حين يقضي برفض دعوى مدنية مقامة أمامه. وهذا الواجب ينحصر في أن يكون حكم الرفض مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً.

لقاضي الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ في السيئات يقتضي رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدني أم لا.