الطعن رقم 1651 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.

العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملاً بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. وليس على النيابة إذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها. وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس. كما إن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانونا بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة تطبيقها عليه, ما دام علمه بذلك مفروضاً بحكم القانون.