الطعن رقم 546 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكى برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.

لا يشترط لتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1908، الخاص بالأحداث المتشردين، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد، بل أن نصوص هذا القانون صريحة في عدم اشتراط هذا الشرط، ثم إن القانون لم يصدر تعديلاً لقانون التشرد ولم يشر إلى نص من نصوصه، بل إنه قانون خاص سن لتقويم الأحداث الذين يوجدون في ظروف خاصة، ويكفي بموجبه تحقق قيام هذه الظروف في حدث حتى يؤخذ بحكمه.

سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا، بل إن عليه هو- وهو المستأنف- أن يبين وجه استئنافه.