الطعن رقم 545 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.

إن القانون يعني بالاختلاس في المادتين 296 و297 عقوبات إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر في اليوم المحدد للبيع، إضراراً بالدائن الحاجز. فكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر، دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه، وقامت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 296 عقوبات.

استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله على الأشياء المتهم هو بتبديدها لا يعفيه قانوناً من المسئولية الجنائية، ما دامت الجريمة قد تمت من قبل.