الطعن رقم 12 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزى، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.

إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقا، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جن أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود. على أن الرأي الأخير هو المعمول به الآن. وإذن فمن نصب قيماً على ابنه السفيه يكون خاضعاً لأحكام قانون المجالس الحسبية، فلا يملك الإقرار بدين دون إذن المجلس الحسبي له في ذلك.

إذا كان اعتراض الطاعن على الحكم في صدد إثباته ركن احتمال الضرر في جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم، وكان في عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها احتمال الضرر، كان في هذا القدر ما يكفي لبقاء ركن الضرر قائماً، وتعين رفض الطعن المبني على هذا الاعتراض.