الطعن رقم 8 لسنة 3 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.

لا يوجد في القانون ما يحرم على المحكمة الاستشهاد بأقوال شخص ما لمجرد أنه أصم أبكم، وأن طريقته في التعبير ليست هي طريقة النطق باللسان التي هي الطريقة الطبيعية العادية، بل للمحكمة أن تأخذ شهادته على طريقته هو في التعبير، وهي طريقة الإشارات التي اعتاد البكم التعبير بها.

إن إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأبكم أمر موضوعي راجع لعهدتها هي، ولا تعقيب عليها في ذلك.

إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بالشهادة، ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها، فحلفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق، فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه.

لا أهمية للطعن على حكم بمقولة إنه اعتمد على شهادة شاهد لم يحلف اليمين، إذا كان هذا الحكم لم يبن على هذه الشهادة وحدها، بل كان مبنياً على شهادة شاهدين آخرين لم يطعن عليهما.