الطعن رقم 2406 لسنة 2 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي.

إن المعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات وبمحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرد دعاوى لما تمحص ولم يعتبرها القانون عنواناً للحقيقة.