الطعن رقم 61 لسنة 1 قضائية

تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على بطلان الحكم إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام. والضرر الذي قد يعود على الطاعن في هذه الحالة هو عدم تمكنه من تقديم أسباب نقضه. وقد جرت محكمة النقض على منحه أجلاً عند طلبه ليتمكن من تحضير الأسباب.

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تكوين اعتقادها واقتناعها من أي طريق. والقانون لا يلزمها بأن تكون هذا الاعتقاد من الشهادات التي تحصل لديها فقط، فلها الرجوع إلى أقوال المتهمين والشهود في التحقيقات الأولى لمقارنتها بما حصل أمامها توصلاً إلى استخلاص الحقيقة منها.

لا مانع في القانون يحول دون الأخذ بأقوال متهم على متهم في التحقيقات الأولى ولو عدل عنها في الجلسة متى وجد من الظروف ما يجعل المحكمة تثق بتلك الأقوال الأولى، وترى أن العدول عنها أمامها غير مطابق للحقيقة.