الطعن رقم 109 لسنة 44 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.

نص الفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يعتبر القاضى مستقلاً إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن " هو رخصة لجهة الإدارة إذا شاءت أعملتها و إذا شاءت أهملتها و متى أفصحت عن نيتها فى التنازل عن حقها فى إستخدام هذه الرخصة ، فإنه لا يجوز لها العودة و التمسك بما إستقطعت الحق فيه . و إذ كان يبين من الأوراق أنه بعد إنتهاء مدة إعارة الطالب لدولة الكويت فى 1973/9/30 أرسل وزير العدل فى 1974/1/7 كتابا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يستطلعه الرأى فى طلب حكومة تلك الدولة إستمرار إعارة الطالب لديها إستثناء من أحكام تحديد مدة الإعارة ، و لما لم تنته وزارة العدل إلى تنيجة فى هذا الشأن ، أرسلت فى 1974/7/25 كتابا إلى الطالب لتكليفه بالعودة لإستلام عمله بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، و تلبيه لهذا الطلب تقدم الطالب إلى المحكمة المذكورة فقامت لجنة الشئون الوقتية بها فى 1974/7/28 بتوزيع العمل عليه ، و وافق وزير العدل على قرار اللجنة ، و باشر الطالب العمل القضائى الذى أنيط به ، ثم تقدم بطلب للمحكمة للتصريح له بأجازة خارج البلاد ، فوافقت عليه المحكمة ، كما وافقت عليه الوزارة ، و لما تقدم الطالب بإستقالته فى أشر عليها وزير العدل بادىء الأمر باعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لما كان ذلك فإن وزارة العدل تكون قد تنازلت عن حقها فى إستعمال الرخصة المخولة لها بالفقرة السالف الإشارة إليها ، و لا يجوز لها بعد ذلك إستخدامها ، و يكون قرار وزير العدل الصادر فى 1974/10/30 بإعتبار الطالب مستقيلا من تاريخ إنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء مدة إعارته بالرغم من ثبوت موافقة الوزارة على عودته لعمله بعد هذا التاريخ و مباشرته اياه قد خالف القانون ، و يتعين لذلك إلغاؤه ، و القضاء بأن تاريخ إستقالة الطالب من وظيفته هو تاريخ تقديمها فى 1974/10/1 .

متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الطالب ظل يعمل بالقضاء إلى أن قدم إستقالته فى 1974/10/1 التى احتفظ فيها بحقه فى طعنه على القرار الجمهورى رقم 1353 الصادر فى 1974/9/3 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة المستشار و كان الأصل أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية ، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية وسبقت ترقيتهم ، ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الأقدمية و كانت الوزارة لم تدع وجود هذا المسوغ ، فإنه يتعين إلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية لدرجة مستشار .

إذ كان فى إلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه ، و تقرير أهلية الطالب للترقية التعويض الكافى عن الضرر الذى لحقه بسبب تخطيه فى الترقية فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه .