الطعن رقم 2 لسنة 24 قضائية

برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى .

تقضى المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 - الذى يحكم واقعة الدعوى - " بإنقطاع معاش الأرامل و الأمهات متى تزوجن " دون أن تشترط ثبوت الزواج بوجه رسمى. وإذ كان حق المدعى عليها فى معاش زوجها - المستشار - المتوفى قد إنقطع بزواجها فى نهاية سنة 1954، فإن المعاش المنصرف اليها إعتباراً من أول يناير سنة 1955 حتى تاريخ وقفه فى 30 من نوفمبر سنة 1959 يكون قد تم صرفه إليها بغير حق، ويتعين إلزامها برده.