الطعن رقم 2610 لسنة 58 قضائية

برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

النص فى المادة 34 من القانون 95 لسنه 1980 على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى أولا : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون . ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنه 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور __." يدل - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التى تختص بها محكمة القيم طبقا لهذه المادة هى المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه.

دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته، ويمتنع فيها على القاضى أن يعترض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.