الطعن رقم 395 لسنة 49 قضائية

برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من .... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك و كان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة و تعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة و نشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن ... بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض .

لما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتى : أ .... ب أن يكون محدد السيرة حسن السمعة ج ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ... مما مفاده أنه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت هذه العقوبة المحكوم بها إذ يترتب عليه بطريق اللزوم إعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة و السمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين و لا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام إلا بعد رد إعتباره إليه ، لأن رد الإعتبار سواء أكان قضائياً أم قانونياً لا يزيل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى المستقبل فيصبح المحكوم عليه إبتداء من تاريخ رد إعتباره فى مركز من لم يسبق إدانته .

المحكوم عليه بعقوبة جنائية و قد إفتقد شروط الصلاحية اللازمة قانوناً للتعيين يكون قرار تعيينه باطلاً مطلقاً لا تلحقه إجازة لأن شروط التعيين التى أفصحت عنها المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليها مقررة للمصلحة العامة و هى قواعد آمرة ملزمة للعامل و الشركة و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها .