الطعن رقم 1923 لسنة 49 قضائية

برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.

لئن كانت المادة 168 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعمول به من 1975/9/1 قد أجازت إعادة تسوية بعض الحقوق التأمينية و نصت على أنه يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو من يستحقون عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى : أولاً - إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - الفقرة الأولى من المادة 51 متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون - 8 - الفقرة الثانية من المادة 51 " ، فإن حكم هذه المادة يعد إستثناء من الأصل فى عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على نفاذه ، و قد إنحصر هذا الإستثناء فيما يتعلق بطلب الإنتفاع بما تقرره المادة 51 من القانون إذا ما أعتبرت الحالة محل التسوية إصابة عمل فى حكم المادة 5 فقرة [ هـ ] من هذا القانون فى تسوية المعاش و الزيادة النسبية فيه ، فلا تجاوزه إلى غيره من المستحقات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتسوية معاش و مستحقات مورث المطعون ضدها الأولى طبقاً للمواد 51 ، 118 ، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما مفاده أنه قضى بتسوية التعويض الإضافى وفق حكم المادة 118 من هذا القانون حالة أنه لا ينطبق على الواقعة و لا تنص المادة 168 منه على تسوية التعويض الإضافى ضمن الحالات التى أدرجها فى نطاق الإستثناء المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .