الطعن رقم 615 لسنة 48 قضائية

برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.

مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات ، يدل على الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الإختصاص واجب على المحكمة ، و ليس لها أن تمتنع عن الإحالة و تكتفى بالحكم بعدم الإختصاص ، و إذ خالف الحكم المطعون هذا و لم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائياً فإنه يكون قد خالف القانون .

لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام تنص على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : [ 1 ] المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام . [ 2 ] كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، و كان النزاع فى الدعوى الفرعية قائماً بين شركة قطاع عام و هيئة عامة ، فإن هيئات التحكيم تختص به دون غيرها و يتعين إحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات .