الطعن رقم 256 لسنة 46 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.

تنص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه إستثناء من أحكام المادتين 14 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من إشتراكات و أقساط المدة السابقة و مكافآت نهاية الخدمة و فروقها المستحقة حتى أخر ديسمبر 1973 و ذلك وفقاً لما يأتى : 1- يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات فى ميعاد غايته أخر ديسمبر 1974 ... " و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - محل النزاع فى الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 و مقدارها ... ، قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد فى الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسى لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم ، و إذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بالتقادم يقوم على أساس شرعه القانون و ينزل فى مجال أعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إعتبار أن المطعون ضده و قد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر 1973 - دون تلك التى سقطت بالتقادم - بتاريخ 1974/12/21 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 و هو أخر ديسمبر سنة 1975 ، و رتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد و المبالغ الإضافية عن مدة النزاع التى تنتهى فى 1970/12/31 بالإعمال لهذا القانون ، يكون النعى الموجه إليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه على غير أساس .