الطعن رقم 23 لسنة 44 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبدالله.

تنص المادة الثالثة من قانون العمل على أنه يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات ، أياً كان نوعها و على الأخص ما يأتى : 1 ... ... ... ... 2 الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أعباء العائلة ... ... و إذ كان الثابت أن ما تقرر للطاعن - العامل - من مرتب يشمل المقابل النقدى لمزايا تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ، و كان بدل السيارة و إستعمال تليفون بمنزل العامل لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة بتقديمها للعامل و عنصراً من عناصر الأجر ، و كان لا يوجد فى القانون ما يمنع من إعتبار تخصيص سيارة لإنتقال العامل ميزة عينية و جزءاً من الأجر فى تطبيق المادة الثالثة من قانون العملة رقم 91 لسنة 1959 فلا يجوز المساس بها أو الإنتقاض منها لما فى ذلك من إنتقاض للأجر بالمخالفة للقانون . لما كان ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن ميزتى السيارة و التليفون لا تعدان جزءاً من الأجر ، و لم يواجه الواقع الذى سجله الحكم الإبتدائى و تمسك به الطاعن هذا بالنص عليها فى قرار تعيينه و إستمرار صرفها له من غير أن يكون أنفقها فعلاً ، و رتب على ذلك كونها بدلاً و ليست أجراً و أنه يشترط لإستقاقها أن يقوم العامل بإنفاقها فعلاً فى سبيل أعمال الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون و جاء مشوباً بالقصور .