الطعن رقم 4791 لسنة 63 قضائية

برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضويه محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان ان منطوق الحكم جاء متناقضا مع نفسه واسبابه اذ جاء في شقه الثاني بعكس ما قضي به في شقه الاول ذلك انه قضي في الشق الاول بعدم قبول الدعوى المستانفة لرفعها من غير ذي صفة في حين انه قضي في الشق الثاني بثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين في حين انه قضي بعدم قبولها دعواها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط يعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله .

مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم, ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الإنتفاع بالشئ المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه. وحق لأى من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه.