الطعن رقم 27 لسنة 63 قضائية

برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضويه فتحى محمود السيد وسعيد غربانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانية استوفي اوضاعه الشكلية وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الاعلام الشرعي حجة ما لم يصدر حكم علي خلافه وان البين من اشهاد الوراثة رقم 205 لسنة 1987 زفتي الصادر بثبوت وفاة ووراثة شقيقتهم المرحومة .... ثابت انه لم يتضمن اسم البنت " ...." ضمن ورثتها كما تمسكوا بصورية اجراءات الخصومة بين مورثتهم والمطعون ضده الاول بشأن ثبوت بنوتها اليهما وقدموا كتابا من ادارة الاسرة والطفولة ثبت منه ان البنت المذكورة لقيطة واذ اهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الاعلان واغفل بيان ما لمستنداتهم من دلالة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

ان الطاعنين لم يوجهوا طلبات للمطعون ضدهم من الثانى الى الخامس ولم يقض عليهم بشئ فلا تتحقق للطاعنين مصلحة فى إختصامهم فى الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم .

المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة .

نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفه ، طالما كان مثله ممن يولد لمثلها وأن يصادق المقر على إقرارها وإن كان فى سن التمييز دون توقف على شئ آخر ودون حاجة الى إثبات سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة إذ أن ولد الزنا يثبت من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، وإلا وجب لثبوته من زوجها أن يصادقها على إقرارها أو أن يثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية وحينئذ يثبت نسبه منهما .

إذا تحققت شروط إقرار الأم بالنسب نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته ولا يجوز الرجوع عن هذا الاقرار بعد صحته ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء .

يقصد بالتبنى ــ إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بإتخاذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ــ ولئن كان التبنى يعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الاسلامية ، ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة .

المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن النسب يثبت بالدعوة وهى بالاقرار المجرد بالنسب بما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد متى كان مثله بولد لمثل المقر سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة ، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ، ويصح النسب بهذه الطريقة طالما لم يقرن به وجهه حتى وإن كانت الظاهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود الاقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاة تسلمت البنت بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، ومن الميسور التوفيق بين الأمرين طالما لم يثبت نسبها الى أخرى .

الراجح ــ فى مذهب الحنفى ــ المعمول به ن أن أحكام النسب حجة على الكافة ذلك بأن الشريعة الاسلامية تجعل النسب من النظام العام فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد ولا ينفسخ بعد ثبوته .