الطعن رقم 3147 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضا الخضيرى وسعيد شعله وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم المستتانف برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين شهادتين بصيرورة الحكم الجنائي باتا وببيانات السيارة اداة الحادث في حين ان هاتين الشهادتين مرفقتان بالاستئنتاف المنضم الا ان الحكم المطعون فيه لم يعمل موجبهما مما يعيبه ويستوجب نقضه .

المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائى باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل فى الموضوع والذى لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب .