الطعن رقم 3818 لسنة 61 قضائية

برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم رفض دعوى الاخلاء استنادا الي جدية عقد الشركة المبرم فيما بين المطعون ضده الاول وبين مورث المطعون ضدها الثانية فقبل وفاته بموجب عقد موثق بالشهر العقاري في حين ان هذا العقد لم تتوافر فيه اركان عقد الشركة سواء من حيث بيان رأس المال وكيفية توزيع الارباح والخسائر وما هو الا ستر للتنازل عن الايجار .

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها فى الاثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً الى النتجية التى انتهت اليها .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية عقد الشركة الذى تمكست الطاعنتان بصوريته وأنه يخفى تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقارى وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم إستيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الاثبات ــ فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة .