الطعن رقم 6853 لسنة 62 قضائية

برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضويه إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران نواب رئيس المحكمةوأحمد هاشم.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استند في قضائه الي تقرير خبير بني علي حكم تمهيدي باطل لصدوره من هيئة مشكلة علي خلاف القانون .

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر على النحو المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وهو مما يقوم عليه النظام القضائى المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفة بطلان الحكم كما يستطيل البطلان الى تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة .

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان لقاضى الموضوع بحسب الأصل السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تؤدى الى تكوين عقيدته فله أن يعتمد علىالقرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للاجراءات القانونية إلا إنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هى الأساس الوحيد الذى بنى عليه الحكم .

إذ كان الحكم المطعون فيد قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً الى تقريرى الخبير الذى ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم التمهيدى بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان .