الطعن رقم 1109 لسنة 66 قضائية

برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ذلك انهما تمسكا بان الاول اشترك معه الطاعن الثاني واخر في استغلال العين المؤجرة مقرا لشركة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري واشهر وباشرت الشركة نشاطها وحررت ضدها مخالفات تموينية وتحاسب الطاعنان ضرائبيا عن ارباحها ودللا علي ذلك بمستندات قدماها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واقام قضاءه بالاخلاء علي مجرد القول بان العقد صورى حسب الثابت من المستندات دون ان يبينها وكيف افادت ذلك وعلي اطمئنانه لاقوال شاهدي المطعون ضده رغم انها لم تتضمن وقائع تصلح سندا لاثبات الصورية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

النص فى المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التى تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع إستفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطئهم فاستقر فى وجدانه صدقها ، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون وإستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها .

عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد .

إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم ــ وهى مسألة قانونية بحتة ــ من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها إطمأنت إلى قول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية ... فرأى هذا أو ذاك لا يغنى المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها .