الطعن رقم 674 لسنة 60 قضائية

برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم احتسب التعويض على اساس سعر صرف الجنيه الاسترلينى يوم وصول السفينة دون ان يبين الاساس القانونى للتقويم فى ذلك التاريخ وكان يتعين القضاء بالتعويض بالجنيهات الاسترلينية ولا يقوم بالعملة الوطنية الا فى تاريخ قبض المبلغ او تاريخ الحكم به مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صدوره في حين ان مبلغ الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فتسري الفوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

يدل النص فى المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة الى ميناء التفريغ .

لما كان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به بتعديل سريانها لما فى ذلك من تسوىء لمركز المستأنف .