الطعن رقم 280 لسنة 62 قضائية

برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق . وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه كان يختلف هو والمطعون ضدها من حيث الطائفة وقت رفع الدعوى اذ كان ينتمى الى طائفة الروم الارثوذكس بينما كانت هى الى طائفة الاقباط الارثوذكس وتبيح شريعتهما الطلاق فيكون طلاقه لها بتاريخ 27/9/1984 قد تم تصحيحا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لاسباب الحكم الابتدائى قد اعتد فى قضائه بعدم سماع الدعوى بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها التى تفيد انضمامها الى طائفة الاقباط الكاثوليك اثناء سير الدعوى دون ان تعلم محكمة الموضوع رقابتها على الظروف التى حدثت بالجهة الدينية الى اعادة قبول هذا الانضمام فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة، والا انه عمل ارادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثرة الا بعد الدخول فى الملة او الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء اليها بقبول طلب انضمامه اليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المطالبة مما مقتضاه وجوب ان يكون للطائفه او الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقيق من جديته.

مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية، ان ضابط الاسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية للمصريين هو الديانة، بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين فى الملة او الطائفة، وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة.

الشرائع الخاصة او الطائفة هى القواعد الدينية التى تحكم مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى، وهى تطبق فى مصر استنادا الى نظم قانونية تقوم على اساسها، فان الاصل ان هذه القواعد القانونية الوضعية بالاضافة الى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما اذا كان الانتماء الى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التى تسوع تطبيق الشريعة الاسلامية، استخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاص سائغا له اصلخ الثابت بالاوراق.

العبرة فى اتحاد الطائفة او الملة بوقت رفع الدعوى ولا يترتب على تغيير الطائفه او الملة اثر تحديد الشريعة الواجبة التطبيق اذا كان حاصلا اثناء سير الدعوى ما لم يكن الى الاسلام.

حق قاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على قبول او ابطال قرار الانضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها.

يكفى للقضاء بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99/6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية انتماء احد الزوجين الى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق.

الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه الى الشهادة المؤرخة 1987/12/15 الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الاقباط الكاثوليك - والمقدمة المطعون ضدها - التى تفيد انضمامها الى هذه الطائفه اعتبارا من 1980/11/1 وان ما ورد بالشهادة المؤرخة 1984/9/26 بشأن الغاء انضمامها الى الطائفة ذاتها يعتبر كأن لم يكن، ورتب الحكم على ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى تطبيقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ... فانه لا على الحكم اذ اعتد بالشهادة المذكورة الصادرة من الرئاسة الدينية المختصة.

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان من حق الرئيس الدينى للملة او الطائفة المنتمى اليها ان يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وان يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما ان له يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن اذا تبين عدم جديتة.