الطعن رقم 695 لسنة 60 قضائية

برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تم الاتفاق بينه وبين اللجنة المطعون الداخلية على الضريبة وقام بسداد مبلغ 2000 جنيه تنفيذا لهذا الاتفاق فلا يجوز لمامورية الضرائب ان تنقضه وتعيد التقديرات مرة اخرى ويكون الحكم المطعون فيه اذ اهدر هذا الاتفاق بمقولة عدم موافقة المامورية عليه قد اخطا حكم القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ لم يرد على اعتراضاته الجوهرية على تقرير الخبير ومنها تقدير رقم الاعمال والمصروفات والتعامل مع القطاع الخاص بالاضافة الى القطاع العام .

اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا، وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم ادارى لا يكون للاتفاق الذى تجرية مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له.

البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اعتمد التقرير الذى انتهى اليه الخبير بعد ان اقتنعت المحكمة بكفاية الابحاث التى اجراها ولسلامة الاسس التى بنى عليها راية لما كان ذلك فان ما يثيرة الطاعن بسبب النعى يكون جدلا موضوعيا فى كفاية التدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض.