الطعن رقم 3487 لسنة 65 قضائية

برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بمنع تعرضه للمطعون ضده الأول في توصيل المياه إلى العقار ملكه مخالفاً في ذلك أحكام المواد 802، 803، 805 من القانون المدنى وما انتهى إليه تقرير الخبير من إمكانية توصيل المياه دون المساس بملك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.

النص فى الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدنى على أن 1)....2).....ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد فى التمتع بها علوا أو عمقا بما مفاده ان ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا إلا أنه يوجد حد ملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة فى منعه وإلا كان المنع تعمقا فى استعمال حق الملكية.