الطعن رقم 4915 لسنة 65 قضائية

برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضائه بفرض الضريبة على التصرف الصادر فى سنة 1978 باعتبار انه التصرف الثانى الصادر خلال عشر سنوات وان التصرف الاول صدر فى سنة 1977 فى حين ان شرط استحقاق الضريبة ان يكون التصرف الاول صادر فى ظل احكام القانون رقم 46 لسنة 19789 اما التصرفات السابقة على صدوره فلا يعتد بها فى هذا الخصوص .

يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على ان المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بالارباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - فى مجال اعمال النص المشار اليه - بالتصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان.

اذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه - فى مجال اعمالا القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن فى سنة 1977 قبل سريان القانون المشار اليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالى الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثانى الذى تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة " ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ارباح التصرف فى العقارات " فإنه يكون قد خالف القانون ".