الطعن رقم 3266 لسنة 60 قضائية

برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى ورمضان اللبودى.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى رغم بطلانه لصدوره من الطاعن بصفته بغير تفويض من مجلس إدارة جامعة الزقازيق بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ولوروده على مال ليس محلاً للتعامل فيه حيث أبرم التصرف بالمخالفة لعقد هبة هذه الأرض المشهر برقم 522 بتاريخ 3/2/1975 والصادر من محافظة الشرقية إلى جامعة الزقازيق والذى اشترط فيه تخصيصها للمنشآت الجامعية بما لا يصح معه التصرف فيها بالبيع.

مقتضى نص المادة 211 من قانون المرافعات أن قبول الخصم للحكم المانع له من الطعن عليه هو ذلك الذى يقع منه صراحة أو ضمنا قبل اقامته الطعن اما إذا وقع منه بعد رفع الطعن اعتبر ذلك منه نزولا عنه.

لما كان المطعون ضده قد دل على قبول الطاعن للحكم المطعون فيه باتخاذه اجراءات نزع ملكية الأرض محل عقد البيع سند الدعوى للمنفعة العامة، وكانت هذه الإجراءات قد تمت بعد رفع الطعن ببضع سنين فلا يتوافر بها بالتالى القبول المانع للطعن فى حكم المادة 211 من قانون المرافعات.

إذ كانت دعوى صحة التعاقد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتمتع لبحث قابلية للمبيع للتعامل فيه.

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد ابرمه البائع بصفته رئيسا للجامعة مخالفا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ....إلى جامعة ......والمشهر بتاريخ 1975/2/3 اشتراط الجهة الواهية على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك وبالتالى اصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة.

لما كان تنفيذ الطاعن بصفته كبائع لإلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءات البيع التى نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1972 آنف الذكر، ولوروده على شئ غير قابل للتعامل فيه بالبيع بما يكون معه طلب المطعون ضده الحكم بصحة ونفاذ عقده متعين الرفض.