الطعن رقم 3760 لسنة 65 قضائية

برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه في استئناف الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهم عدا الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلائه من عين النزاع على تأخره في الوفاء بمبلغ 2532و922 جنيهاً قيمة أجرة مستحقة، فضلاً عما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعليه، معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء الذى وجهه إليه المذكورون في حين أن التكليف جاء باطلاً لتضمنه مبالغ زائدة عن الأجرة المستحقة بالفعل إذ تضمن أن الأجرة الشهرية للعين المؤجرة بلغ خمسة وسبعين جنيهاً الواردة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1985 رغم أن أجرتها مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً الواردة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1985 رغم أن أجرتها بعد تغيير استعمالها كعيادة طبية مبلغ 43.279 جنيهاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

المقرر - وعرى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن الا من كان خصما حقيقيا فى النزاع بأن وجهت منه او اليه طلبات او قضى له او عليه بشئ اما اذا اختصم للحكم فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن.

مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتجاوزه الاجرة المستحقه فى ذمة المستأجر غير المتنازع فيها جديا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر كما لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض متى كان واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع.

لما كان المطعون ضدهم لم يتنازعوا فى كون شقه النزاع انشئت قبل التاسع من سبتمبر سنة 1979، ولا فى مقدار الزيادة المستحقة وانما انصب دفاعهم على التمسك بالاجرة الاتفاقية الواردة بعقد الايجار المحرر بمناسبة تغير الغرض من الاستعمال دون التسليم بما لعناصر هذه الاجرة من طبيعة قانونية ملزمة بما لا يعد منازعة جدية فى الاجرة.