الطعن رقم 6241 لسنة 65 قضائية

برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين قضى بمسئوليته عن العجز دون أن يعن بما ورد بأسباب الحكم الجنائى من صورية الجرد لحصوله على مقتضى أوراق من غير أن يكون جرداً فعلياً مع ثبوت تزوير توقيعه على أذون استلام البضاعة بما لا يكون معه مسئولاً عن العهدة ويعيب الحكم بمسئوليته ويستوجب نقضه.

مفاد نص المادة 45 من لائحه المخاذن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 ان القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الادارية من اثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز فى عهدته - التى تسلمها فعلا - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا ثبت ان العجز نشأ عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية افتراض الخطأ فى جانب رد العهدة اذا لم تكن قد سلمت اليه بالفعل او كان الجرد الذى اظهر العجز صوريا اذ يكون العجز فى هذه الحالة واقعا فى عهد ليس فى صاحبها فى الواقع.