الطعن رقم 3577 لسنة 62 قضائية

برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يجوز له إثبات العلاقة الإيجارية بشأن العين محل النزاع بكافة طرق الإثبات القانونية ، وكان قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما سبق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب استناداً إلى بطلان عقد الإيجار والإيصالات المقدمة منه - المنسوب صدورها من المطعون ضده - وإلى خلو الأوراق من دليل على حيازته العين وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24/3 ق 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا.

إذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من المطعون ضده وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء هذه الشقة على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار والإيصالات ـ المقدمة من الطاعن ـ والمنسوب صدورها من المطعون ضده، ومن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على حيازة الطاعن للعين، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه ـ لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.