الطعن رقم 1949 لسنة 55 قضائية

برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.

مفاد النص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الحالات التى أوردها على سيبل الحصر ، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالا للنص المشار إليه هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فبه هو الحكم الذى تنتهى به تلك الخصومة برمتها.

مفاد نص المادة 120 من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز لطالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر ضده فى الدعوى الأصلية استقلالا لأنه أنهى الخصومة قبلة دون انتظار الفصل فى الدعوى الفرعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن طعنا على حكم أول درجة الصادر ضده فى الدعوى الأصلية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.