الطعن رقم 4104 لسنة 60 قضائية

برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوى.

وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين رفض - بقضائه للمطعون ضده الاول بصحة ونفاذ عقده - ما تمسكوا به في صحيفة استئنافهم من صورية هذا العقد استنادا من الحكم الي ان ثبوت العقد المذكور باليمين الحاسمة كما يحول دون معاودة البائع المنازعة فيه فانه يحول ايضا دون منازعتهم في ذلك باعتبارهم خلفا خاصا لهذا البائع في حين انهم كمشترين لذات المساحة من نفس البائع وبالتالي دائنين له في الالتزام بنقل الملكية يحق لهم التمسك بصورية العقد المشار اليه والذي يمثل عقبة في تحقيق اثر عقدهم بما يعيب الحكم الذي خالف هذا النظر ويستوجب نقضه .

من المقرر أن حجية اليمين الخامسة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثه كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم .

إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ انه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد بيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد أنحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بتعديه أثر هذا اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه.